التقاضي
ويمثل فريقنا العملاء المحليين والدوليين في المنازعات التجارية والتعاقدية والعقارية والإدارية وغيرها من المنازعات أمام المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية في المملكة.
نتعامل مع النزاع باعتباره مسألة قانونية وتجارية في آن واحد؛ فنبدأ بتقييم المركز القانوني والأدلة والمخاطر والخيارات المتاحة، ثم نضع استراتيجية تتناسب مع طبيعة القضية وأهداف العميل، سواء اقتضى ذلك التفاوض أو التسوية أو مباشرة الإجراءات القضائية.
ويتمتع فريقنا بخبرة في مختلف مراحل التقاضي، بما في ذلك الاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا، ويقدم للعملاء تصوراً واضحاً للمسائل الموضوعية والإجرائية والنتائج المحتملة في كل مرحلة من مراحل النزاع.
الخبرات ذات الصلة:
يجمع فريق التقاضي لدينا، بقيادة الشريك المدير الأستاذ صالح المغيري، بين الخبرة الواسعة في الأنظمة السعودية والعمل القضائي ونهج استراتيجي يراعي الجوانب التجارية في تسوية المنازعات. ونضع استراتيجيات التقاضي بما يتناسب مع كل مسألة، بالاستناد إلى فهمنا للبيئة القانونية والقضائية في المملكة. وقد مثّل فريقنا عملاء في أكثر من (1,000) قضية، وباشر منازعات كبرى ومعقدة وعالية القيمة حقق فيها نتائج لصالح عملائنا، ومن أبرزها:
- تمثيل شخصية عامة في منازعة تتعلق بأسواق المال تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي.
- تمثيل عميل في منازعة ناشئة عن صفقة تجارية معقدة بقيمة تقارب 80 مليون دولار أمريكي، حيث جمعت استراتيجيتنا بين التحليل القانوني التفصيلي والفهم الواضح للمسائل التجارية محل النزاع، بما مكّننا من اتباع نهج يتوافق مع أهداف العميل.
- تقديم الدعم القانوني لعميل في منازعات عقارية كبرى تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار أمريكي.
- تمثيل عملاء في منازعات تتعلق بتقديرات رسوم الأراضي البيضاء بمطالبات تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار أمريكي.
التحكيم
يمثل فريقنا العملاء في إجراءات التحكيم المحلية والدولية الناشئة عن العقود والمشروعات والمعاملات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) والمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
نساند العملاء منذ التقييم المبكر للنزاع واختيار الاستراتيجية الإجرائية، مروراً بإعداد المذكرات والمرافعات وإدارة الإجراءات أمام هيئة التحكيم، وحتى الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها أو مباشرة الإجراءات المتعلقة بالاعتراض عليها ودعاوى بطلان حكم التحكيم، وتمتد خبرتنا إلى المنازعات الإنشائية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المسائل التي تتطلب تنسيقاً بين الاعتبارات التعاقدية والقانونية والتجارية.
ويعزز ممارستنا في التحكيم ما يقدمه شريكنا الأستاذ أحمد العواجي من إسهام مهني، بوصفه مؤلف المذكرة الإرشادية الصادرة عن تومسون رويترز براكتيكال لو (Thomson Reuters Practical Law UK) بعنوان "أحكام التحكيم والاعتراض عليها في المملكة العربية السعودية". ويعكس هذا الإصدار معرفة فريقنا بنظام التحكيم في المملكة وتطبيقاته العملية، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بأحكام التحكيم وإطار الاعتراض عليها أمام المحاكم السعودية.
الخبرات ذات الصلة:
تمتد خبراتنا في التحكيم إلى مراحل النزاع كافة، من التقييم المبكر للقضية ووضع الاستراتيجية الإجرائية، مروراً بإعداد المذكرات وحضور الجلسات، وصولاً إلى طلب تنفيذ أحكام التحكيم ومباشرة الإجراءات ذات الصلة. ونجمع في كل مرحلة بين التحليل القانوني الدقيق والتخطيط الاستراتيجي ووضوح التواصل، مع التركيز على الأولويات التجارية لعملائنا والحد من أثر النزاع على أعمالهم. ومن أمثلة ذلك:
-
تحقيق نتيجة لصالح العميل في تحكيم ناشئ عن مشروع إنشائي أمام غرفة التجارة الدولية (ICC) بلغت قيمة النزاع فيه نحو 50 مليون دولار أمريكي، وانطوى على مسائل تعاقدية ومسائل معقدة متصلة بالمشروع.
-
تحقيق نتيجة لصالح العميل في تحكيم ناشئ عن مشروع إنشائي بلغت قيمة النزاع فيه نحو 30 مليون دولار أمريكي.
-
التمثيل بنجاح عن عميل في تحكيم ناشئ عن مشروع إنشائي أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) بلغت قيمة النزاع فيه نحو 10 ملايين دولار أمريكي.
العقارات
نقدم المشورة والتمثيل في مختلف مراحل دورة الاستثمار والتطوير العقاري، بدءاً من هيكلة الصفقات والاستحواذ على الأصول والأراضي، مروراً بعقود التطوير والتمويل والترتيبات التنظيمية، وحتى المنازعات المتعلقة بالملكية والتطوير والحقوق التعاقدية.
ونعمل مع المطورين والمستثمرين والشركات والأفراد في المسائل العقارية التجارية والسكنية والصناعية، ونساعدهم على تحديد المخاطر القانونية والتنظيمية وهيكلة معاملاتهم بما ينسجم مع أهدافهم الاستثمارية.
كما يمثل فريقنا العملاء في المنازعات العقارية أمام الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالملكية والتطوير والعقود والرسوم والمطالبات المتصلة بالمشروعات العقارية.
وكذلك تقديم المشورة بشأن انطباق رسوم الأراضي البيضاء على المشروعات والأراضي محل التطوير، ودراسة أوضاع التطوير والعقود والالتزامات المرتبطة بها، وإعداد الاعتراضات والمذكرات القانونية المتعلقة بفرض الرسوم وتقديرها.
الخبرات ذات الصلة:
تشمل خبراتنا العقارية صفقات ومشروعات ومنازعات كبرى في مختلف مناطق المملكة، ومنها:
-
تمثيل عميل في مسألة عقارية تجاوزت قيمتها 130 مليون دولار أمريكي، وإنهاؤها بشروط حفظت مصالحه القانونية والتجارية.
-
تحقيق نتيجة لصالح العميل في منازعة تتعلق بتقديرات رسوم الأراضي البيضاء تجاوزت قيمتها 450 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد مباشرة الإجراءات أمام المحاكم السعودية المختصة.
-
تقديم المشورة والتمثيل لعملاء في مسائل عقارية في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار أمريكي.
-
تقديم المشورة والتمثيل لعملاء في مسائل عقارية ومسائل رهن ومسائل تعاقدية ذات صلة بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي.
-
تقديم المشورة لعملاء في مسائل التطوير العقاري الكبرى، بما يشمل عقود التطوير وترتيبات التمويل والرهون والمسائل المتعلقة بالحفظ والإيداع، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية وضوابط استخدام الأراضي وهيكلة الصفقات والترتيبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمفاوضات المعقدة التي تشارك فيها أطراف سعودية ودولية.
-
مباشرة مسائل دولية في قطاع الضيافة تتعلق بالرهن والمسائل التعاقدية تجاوزت قيمتها 130 مليون دولار أمريكي.
الثروات الخاصة والمواريث والتركات
نقدم المشورة للأفراد والعائلات في المسائل المتعلقة بالتركات وانتقال الثروة وإدارة الأصول وقسمتها، بما في ذلك المسائل التي تنطوي على أصول كبيرة أو ترتيبات متعددة الأطراف أو منازعات بين الورثة.
وتشمل ممارستنا التخطيط للتركات، وحصر الأصول والحقوق، وإدارة التركة وتصفيتها وقسمتها، ومعالجة المنازعات المرتبطة بها، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية والاعتبارات المالية والعائلية ذات الصلة.
ونتعامل مع هذه المسائل بقدر عالٍ من الخصوصية والسرية وحسن التقدير، ولا سيما عندما تتضمن أصولاً أو مصالح عائلية وتجارية متشابكة.
الخبرات ذات الصلة:
-
مباشرة قضية ميراث معقدة امتدت بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشملت أصولاً تجاوزت قيمتها ملياري دولار أمريكي.
-
مباشرة قضية ميراث كبرى شملت أصولاً تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي.
-
إدارة تصفية تركة كبرى تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار أمريكي.
الأعمال المصرفية والتمويل
يقدم الفريق المشورة للمؤسسات المالية والشركات والمستثمرين في نطاق واسع من المسائل المصرفية والتمويلية في المملكة. وتشمل خبراتنا التمويل المرتبط بالصفقات، وترتيبات القروض، وهياكل الضمانات، وإعادة هيكلة الديون، والمتطلبات التنظيمية، والمنازعات الناشئة عن الترتيبات التمويلية.
وبالاستناد إلى معرفتنا بالأنظمة واللوائح المنظمة للأعمال المصرفية والتمويل في المملكة، نقدم المشورة لعملائنا بشأن هياكل الصفقات والمستندات والمتطلبات التنظيمية وما يرتبط بها من مخاطر قانونية وتعاقدية. ويعمل فريقنا مع البنوك والمؤسسات المالية وعملاء الشركات في مراحل التمويل كافة، من الهيكلة وإعداد المستندات وحتى التنفيذ.
كما يقدم الفريق المشورة في المنازعات الناشئة عن الترتيبات المصرفية والتمويلية، من خلال تقييم الجوانب القانونية والتجارية ووضع استراتيجيات تتناسب مع ظروف كل مسألة، مع التركيز على حماية مصالح عملائنا المالية والتجارية.
نطاق الخدمات:
-
التمويل والتسهيلات الائتمانية.
-
وثائق التمويل والضمانات.
-
إعادة هيكلة الديون والالتزامات التمويلية.
-
المسائل التنظيمية المرتبطة بالقطاع المالي.
-
المنازعات المصرفية والتمويلية.
-
تقييم المخاطر القانونية والتعاقدية المرتبطة بالتمويل.
الشركات والأعمال التجارية
يقدم الفريق الدعم القانوني والمشورة للشركات السعودية والدولية والمستثمرين في مختلف مراحل تأسيس الأعمال ونموها وإعادة هيكلتها وتنفيذ صفقاتها في المملكة.
وتشمل خدماتنا تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والمشروعات المشتركة، واتفاقيات المساهمين والشركاء، والحوكمة، والاستثمار الأجنبي، والامتياز والتوزيع، والعقود والترتيبات التجارية.
ونعمل مع عملائنا منذ اختيار الهيكل القانوني المناسب وإجراء الفحص النافي للجهالة وحتى إعداد الوثائق والتفاوض بشأنها واستكمال إجراءات الصفقة أو المشروع، مع التركيز على إدارة المخاطر وتحقيق الأهداف التجارية للعميل.
الخبرات ذات الصلة:
يقدم الفريق بشكل روتيني خدماته للعديد من العملاء المحليين والدوليين في قطاعات رئيسية، من بينها التقنية والرعاية الصحية والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة. ويضم فريقنا محامين سعوديين ومحامين مؤهلين دولياً يتمتعون بخبرة في المسائل المؤسسية والتجارية المعقدة، بما في ذلك الترتيبات المحلية والدولية. وتشمل خبراتنا في هذا المجال ما يلي:
-
تقديم المشورة بشأن اتفاقيات شراء الحصص (SPAs) وعمليات الاستحواذ على الأعمال والتصرف فيها.
-
إجراء الفحص النافي للجهالة (LDD) في إطار الصفقات المؤسسية والتجارية.
-
تقديم المشورة بشأن ترتيبات المشروعات المشتركة، بدءاً من وضع الإطار التجاري وحتى إعداد مذكرات الشروط واتفاقيات المساهمين والتفاوض بشأنها.
-
تقديم المشورة بشأن أطر حوكمة الشركات وسياساتها.
-
تأسيس الكيانات السعودية والمملوكة لأجانب في المملكة، وتقديم المشورة بشأن المتطلبات المؤسسية ذات الصلة.
-
إعداد ومراجعة عقود التأسيس والوثائق التأسيسية.
-
إعداد ومراجعة اتفاقيات الرعاية.
-
تقديم المشورة بشأن إعداد نطاق واسع من الترتيبات التجارية والتفاوض بشأنها وإطارها التعاقدي.
-
تقديم المشورة بشأن الصفقات التجارية وما يتصل بها من مسائل مؤسسية وتجارية.
الإنشاءات والمشاريع وعقود فيديك (FIDIC)
نقدم المشورة للمطورين والمقاولين والاستشاريين وغيرهم من أطراف المشروعات في المسائل التعاقدية والقانونية التي تنشأ خلال دورة المشروع، من مرحلة إعداد العقود والتفاوض بشأنها وحتى المطالبات وتسوية المنازعات.
ويتمتع فريقنا بخبرة في العقود المبنية على نماذج فيديك (FIDIC)، وعقود المقاولين والمقاولين من الباطن، وترتيبات المشروعات المشتركة، وتفسير الالتزامات التعاقدية وإدارة المخاطر والمطالبات الناشئة عن التنفيذ.
ونجمع بين فهم العقود والأنظمة السعودية وطبيعة المشروعات الإنشائية لتقديم حلول تحافظ على المركز التعاقدي للعميل وتساعد على إدارة المخاطر قبل تحولها إلى نزاع.
الخبرات ذات الصلة:
تشمل خبراتنا في الإنشاءات وعقود فيديك (FIDIC) ما يلي:
-
مراجعة عدد من عقود الإنشاءات المستندة إلى نماذج فيديك (FIDIC) وتقديم المشورة بشأنها لصالح شركة الشرق للاستشارات المهنية فيما يتعلق بمشروعات كبرى في المملكة.
-
مراجعة عقود الإنشاءات والعقود المتعلقة بالمشروعات لشركات تنفذ مشروعات لصالح صندوق الاستثمارات العامة وعملاء من القطاع الخاص.
-
تقديم المشورة لشركة الشرق للاستشارات المهنية بشأن ترتيبات المشروعات المشتركة مع استشاريين دوليين فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة في المملكة، بما في ذلك مراجعة الترتيبات التعاقدية ذات الصلة.
التقنية والبيانات
تقدم شركة أيه أند إم للمحاماة المشورة للشركات بشأن المسائل القانونية والتنظيمية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي المتطور. وتشمل خبراتنا حماية البيانات والخصوصية، والأمن السيبراني، وصفقات التقنية، والتجارة الإلكترونية، والامتثال في البيئة الرقمية. ونعين عملاءنا على استيفاء المتطلبات النظامية المتعلقة باستخدام البيانات والتقنية وإدارتها وحمايتها، مع مراعاة أولوياتهم التشغيلية والتجارية.
ونقدم إرشادات عملية بشأن المتطلبات الرقمية والتنظيمية، بما يعين العملاء على تقييم المخاطر القانونية وتعزيز أطر الامتثال ووضع الضوابط المناسبة لأنشطتهم الرقمية. ونقدم المشورة لجهات تعمل في قطاعات متعددة، من بينها الخدمات المالية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتقنية، بما يراعي الاعتبارات التنظيمية والتجارية والتشغيلية الخاصة بكل عميل.
نطاق الخدمات:
تشمل خدماتنا في مجال التقنية والبيانات تقديم المشورة بشأن:
-
حماية البيانات والخصوصية والامتثال للمتطلبات النظامية ذات الصلة.
-
السياسات والضوابط المتعلقة بجمع البيانات واستخدامها وإدارتها وحمايتها.
-
المسائل القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني.
-
عقود وصفقات التقنية والخدمات الرقمية.
-
التجارة الإلكترونية والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها.
-
تقييم المخاطر القانونية وتعزيز أطر الامتثال في الأنشطة الرقمية.
الضرائب
تقدم شركة أيه أند إم للمحاماة المشورة للشركات والأفراد في نطاق من المسائل الضريبية في المملكة، بما يشمل ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة التصرفات العقارية. وتجمع ممارستنا بين التحليل القانوني والفهم العملي لتفسير الإطار الضريبي في المملكة وتطبيقه.
وتتعزز خبراتنا الضريبية بما يتمتع به الشريك المدير الأستاذ صالح المغيري من خبرة سابقة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث شغل منصب مشرف إدارة السياسات والتشريعات ورئيس الاتفاقيات الضريبية. وشمل عمله الاتفاقيات الضريبية ومسائل التهرب الضريبي والضريبة الانتقائية وصياغة اللوائح التنفيذية الضريبية وتعديلها.
وتمنح هذه الخلفية فريقنا فهماً دقيقاً للمسائل القانونية والتنظيمية ذات الطابع الضريبي. ونقدم المشورة لعملائنا في المسائل الضريبية، ونمثلهم في المنازعات والإجراءات التي تكون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طرفاً فيها، وأمام الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.
الخبرات ذات الصلة:
تشمل خبراتنا الضريبية ما يلي:
-
تمثيل عملاء في مفاوضات تسوية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الالتزامات الزكوية والضريبية المستحقة.
-
تمثيل عملاء في إجراءات أمام الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
-
تقديم المشورة لعملاء في مسائل قانونية وتنظيمية معقدة ناشئة في إطار النظام الضريبي في المملكة.
-
الدفاع عن عملاء في قضايا التهرب الزكوي والضريبي في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفي الإجراءات المنظورة أمام الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.
-
المشاركة في مفاوضات تتعلق بالاتفاقيات الضريبية.
-
العمل في مسائل تتعلق بالتهرب الضريبي والضريبة الانتقائية.
-
الإسهام في صياغة اللوائح التنفيذية الضريبية وتعديلها.
أسواق المال
تقدم شركة أيه أند إم للمحاماة المشورة وتمثل العملاء في المسائل القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسواق المال في المملكة، بما في ذلك منازعات الأوراق المالية والمسائل التنظيمية محل النزاع. ويجمع فريقنا بين المعرفة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة والخبرة في مباشرة مسائل كبرى تتعلق بأفراد وشخصيات عامة وشركات.
ويترافع محامونا بصفة معتادة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويقدمون المشورة لعملائهم من التقييم المبكر للنزاع وحتى الفصل فيه. ويشمل عملنا إعداد صحف الدعاوى والردود، ومعالجة الاستفسارات التنظيمية، وتمثيل العملاء في الجلسات، وإجراء المفاوضات. ونضع استراتيجيات تتناسب مع ظروف كل مسألة، مع التركيز على حماية مصالح عملائنا القانونية والمالية والتجارية والمصالح المتعلقة بالسمعة.
الخبرات ذات الصلة:
تشمل خبراتنا في أسواق المال ما يلي:
-
تمثيل شخصية عامة في منازعة تتعلق بأسواق المال تجاوزت قيمتها 400 مليون ريال سعودي، وإنهاؤها بشروط حفظت مصالح العميل المالية والمصالح المتعلقة بالسمعة.
-
تمثيل عملاء في إجراءات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في نزاع تبلغ قيمته نحو 400 مليون ريال سعودي، وإنهاؤه بشروط حفظت مصالح العملاء المالية والتجارية.
-
مباشرة منازعات الأوراق المالية والترافع فيها، بما في ذلك ما يرتبط بها من مسائل مؤسسية وعقارية وعمالية، ومعالجة المسائل القانونية والتجارية المتشابكة الناشئة في هذه المجالات.
القانون الرياضي
تقدم شركة أيه أند إم للمحاماة المشورة للعملاء في القطاع الرياضي بشأن المسائل القانونية والتجارية والتنظيمية. وتشمل خدماتنا المشورة القانونية الاستراتيجية والعقود الرياضية والترتيبات التجارية والامتثال للمتطلبات التنظيمية وتسوية المنازعات.
ويقدم فريقنا المشورة بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالفعاليات الرياضية ومقدمي الخدمات والرعاية وغيرها من الترتيبات التجارية، إضافة إلى المسائل التعاقدية والتنظيمية التي تنشأ في القطاع الرياضي. ويجمع فريقنا بين المعرفة بالأنظمة واللوائح السعودية وفهم الاعتبارات التجارية المتصلة بهذا القطاع، بما يعين العملاء على إدارة المخاطر وحماية مصالحهم القانونية والتجارية.
الخبرات ذات الصلة:
تشمل خبراتنا في القطاع الرياضي في المملكة ما يلي:
-
تقديم المشورة للاتحاد السعودي للتنس بشأن المسائل التجارية والتعاقدية والتنظيمية، بما في ذلك مراجعة وتفسير الاتفاقيات المتعلقة بالفعاليات الرياضية الكبرى ومقدمي الخدمات والترتيبات التجارية.
-
تقديم المشورة بشأن العقود والاتفاقيات الرياضية، بما يشمل تقييم الحقوق والالتزامات التعاقدية وما يرتبط بها من مخاطر قانونية.
-
تقديم إرشاد استراتيجي بشأن المسائل التنظيمية والمسائل المتعلقة بالمنازعات الناشئة في إطار الترتيبات الرياضية والتجارية.
الجرائم المالية والاقتصادية
تقدم شركة أيه أند إم للمحاماة المشورة وتمثل العملاء في المسائل المعقدة المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية في المملكة. وتشمل خبراتنا الاحتيال والاختلاس والرشوة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية، مع مراعاة ما يترتب عليها من آثار قانونية وتجارية.
ويقدم فريقنا مشورة استراتيجية من التقييم الأولي وحتى التحقيقات والإجراءات ذات الصلة، من خلال تحليل الظروف القانونية والواقعية وتحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات تتناسب مع كل مسألة. ونظراً لحساسية هذه المسائل، نلتزم بالمحافظة على على أعلى معايير السرية، مع التركيز على حماية مصالح عملائنا القانونية والمالية والمصالح المتعلقة بالسمعة.